أكدت المملكة العربية السعودية وفرنسا، الاثنين، عزمهما تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع في لبنان، يقوم على تعزيز الدولة اللبنانية ومؤسساتها والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها.
وجاء الموقف في بيان سعودي–فرنسي صدر في أعقاب المحادثات التي أجراها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، ضمن زيارة الدولة التي يقوم بها ولي العهد إلى فرنسا.
وأشاد الجانبان بالخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون والحكومة برئاسة نواف سلام في اتجاه إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سلطتها وبسط سيادتها، مؤكدين أهمية استمرار هذا المسار بما يعزز استقرار لبنان وقدرة مؤسساته الرسمية على القيام بمهامها.
وشدد البيان على التزام الرياض وباريس مواصلة دعم القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية، بهدف تمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية بصورة كاملة، في إطار تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية.
تأكيد على القرار 1701 ونزع سلاح الجماعات المسلحة
وفي أحد أبرز البنود المتعلقة بالملف اللبناني، شدد الجانبان السعودي والفرنسي على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وعلى ضرورة استكمال عملية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة من غير الدول، بما يكرس حصرية السلاح والسلطة الأمنية بيد المؤسسات الرسمية اللبنانية.
وينسجم هذا الموقف مع مضمون القرار 1701 والقرارات الدولية المرتبطة به، والتي تنص على نزع سلاح الجماعات المسلحة في لبنان بحيث تكون القوات الرسمية اللبنانية وحدها المخولة حمل السلاح وفق الأطر القانونية.
مطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية
وفي موازاة التشديد على ملف السلاح، أكد البيان السعودي–الفرنسي ضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية والحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه.
وتكتسب هذه النقطة أهمية في ظل استمرار الخلاف حول المواقع والأراضي اللبنانية التي لا تزال إسرائيل موجودة فيها، بالتزامن مع مطالبة بيروت بوقف الانتهاكات البرية والجوية والبحرية وتنفيذ القرار 1701 بصورة كاملة ومتبادلة.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أكدت في قرارات سابقة التزامها ببسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية، بالتوازي مع مطالبتها بانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها.
ويعكس البيان استمرار التنسيق السعودي–الفرنسي بشأن الملف اللبناني، وخصوصاً في ملفات دعم الجيش والمؤسسات الرسمية، تطبيق القرار 1701، حصرية السلاح، الانسحاب الإسرائيلي، وتعزيز قدرة الدولة اللبنانية على فرض سلطتها على كامل أراضيها.
