نجت حكومة الأقلية الفرنسية برئاسة سيباستيان لوكورنو من محاولات حجب الثقة في الجمعية الوطنية، والتي جاءت على خلفية خلاف بشأن الموازنة.
وحصد اقتراح حجب الثقة 267 صوتًا من أصل 577 في التصويت الأول، و140 صوتًا في التصويت الثاني، وهو عدد أقل من 289 صوتًا المطلوبة لرفض بند الإنفاق في مشروع قانون المالية وإجبار رئيس الوزراء على الاستقالة.
ويُمهد الفشل المتكرر لمحاولات إسقاط حكومة لوكورنو الطريق أمام فرنسا لاعتماد الموازنة الشهر المقبل، عندما يعود مشروع القانون من مجلس الشيوخ إلى الجمعية الوطنية للقراءة النهائية.
وتتوقع الحكومة عجزًا بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بهدف أولي كان يبلغ 4.7%.